قرر تسعة آلاف عامل من مجموع عشرة آلاف يشتغلون بسكك حديد الجزائر مواصلة الاضراب الذي شنوه منذ خمسة أيام، متجاهلين تهديدات أطلقها النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ببطلان دواعي الاضراب واعتباره خارج القانون.
وقد جاء القرار بعد تجمعات صادق فيها العمال المحتجون على الاستمرار في الاحتجاج الى حين تلبية مطالبهم المتعلقة أساسا برفع الاجور.
ودعا الامين للمركزية النقابية المقربة من السلطة مجيد سيدي السعيد الى حوار فوري بين السلطات وممثلي العمال لإيجاد مخرج للوضع. ووصف المطالب التي رفعها المحتجون بالمعقولة.