أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس انه بدأ بمخاطبة الجهات الحكومية بشأن تقارير عن تلقي مسؤول كبير رشى من شركة مرسيدس بنز للسيارات بهدف تسهيل عملها في مصر.
وقال محمود في بيان ان النيابة تريد «الوقوف على موضوع التعاقدات مع شركة مرسيدس بنز للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات».
وكانت صحف مصرية ذكرت أمس ان رئيس الوزراء أحمد نظيف طلب من النائب العام النظر في تقارير صحافية دولية أشارت الى تورط مسؤول مصري كبير في فضيحة الرشاوى.
ووفقا للصحف فإن المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه استلم رشى بآلاف الدولارات بين عامي 1998 و2008 لتسهيل عمل الشركة الألمانية في مصر.
وأضاف النائب العام «ان النيابة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك، بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة للتصدي لما ورد في الأوراق من وقائع وتطبيق صحيح القانون عليها».
وكان نظيف وجه الوزارات المعنية الى تزويد النيابة بالمعلومات الخاصة عن القضية التي تم الكشف عنها من قبل وزارة العدل الأميركية.