مصر

«الشورى» يمرر قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشوري المصري وبصفة نهائية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، بعد مناقشات تواصلت على مدى خمس جلسات بمشاركة عدد كبير من النواب.

واستحدث المجلس ضمن التعديلات التي وافق عليها إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ورفض إيقاع عقوبة الحبس على صاحب المنشأة الذي لم يقم بالاشتراك عن أحد عماله الخاضعين للقانون، واكتفى بالغرامة لأن الحبس كما أكد رئيس المجلس يعني تدمير المنشأة وتشريد العمال.

أكد رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن« المشروع يصب في توسيع قاعدة العدل الاجتماعي ويساند الفقراء ومحدودي الدخل.. ويثبت أن القانون يؤكد انحياز الحكومة والمجلس لحقوق المواطنين».

وكان عدد من النواب تقدموا بطلب تعديل المادة 65 لتخفيض الرسوم على مالكي الأراضي الزراعية.وقالت النائبة الدكتورة سلوى بيومي: «يجب تخفيض الرسوم من 5 جنيهات إلى 2 جنيه، ومن 50 إلى 20 جنيهاً، وأيضاً من مائة إلى 30 جنيها، وإلغاء الرسوم المقررة على أجزاء من الفدان».

ووافقت وزارة المالية على الاقتراح المقدم، وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات: «إننا موافقون على أن يكون التخفيض بنسبة 50% وأن ينطبق على المحاصيل التى يتم تصريفها بمعرفة القطاع الحكومى».

من ناحيته اقترح الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الوقوف بجانب الفلاح «لكن من يملك عشرة آلاف فدان يجب أن يدفع الرسوم كاملة، ولا يدفع بالتخفيض الذى أقرته الحكومة، فلا نضع الملاك كلهم فى معاملة واحدة، لذا أرى إعفاء من يملك 5 أفدنة فأقل من تحمل الرسوم».

وطالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بتخفيض على الصيادين، الذين فرض عليهم القانون رسماً على مراكب الصيد.وقال: «إن هذا التخفيض سيشجع الصيادين على العمل أكثر لتوفير الأسماك التى نعانى من صعوبة توافرها فى الفترة الأخيرة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات