كشف وزير التربية والتعليم البحريني ماجد النعيمي عن وجود 1850 مؤهلاً جامعياً بانتظار التدقيق فيها، مشيراً إلى أن مجلس التعليم العالي تفاجأ بهذا العدد من الشهادات التي تم تأجيلها من قبل الجامعات، إلا بعد أن تم التصديق بصفة استثنائية على 355 شهادة.
وأكد الوزير، في رد على سؤال موجه إليه من عضو مجلس الشورى عائشة المبارك، وجود أكثر من 52 طلباً لإنشاء جامعات خاصة في مملكة البحرين، مرجعاً ذلك إلى الشروط التي وضعها مجلس التعليم العالي حتى لا تتم المتاجرة بمصير الطلبة.
وكانت المبارك تساءلت: «هل سعت وزارة التربية والتعليم إلى توقيع اتفاقيات مشتركة أو ثنائية مع الدول التي لا تعترف بشهادات الجامعات الخاصة؟ وهل قام مجلس التعليم العالي بإرسال قوائم من الجامعات الخاصة المعترف بها إلى جهات التعليم العالي في الدول الخليجية والعربية؟
وهل هناك قرار من وزارة التربية والتعليم يلزم الجامعات الخاصة الانضمام لعضوية اتحاد الجامعات العربية؟». وسألت عن وجود خطة وطنية لتحسين «صورة التعليم العالي في البحرين بعد أن أصبحت مشوهة من عدمه؟».
وأجاب وزير التربية والتعليم البحريني بإشارة إلى وجود لجنة وطنية لمعادلة الشهادات تضم الوزارة وعدداً من الجهات، ومهمتها النظر في شهادات المتخرجين من الجامعات الخارجية، لافتاً إلى وجود لجنة لرؤساء اللجان المماثلة على مستوى دول مجلس التعاون التي تقوم بالتنسيق في ما بينها لتبادل القوائم المشتركة للجامعات غير المعترف بها.
وقال إنه «حين وجد مجلس التعليم العالي أن هناك شهادات جامعية تدور بشأنها الشبهات، رجع إلى الإفتاء في دائرة الشؤون القانونية وتم تحويل عدد من الشهادات للنيابة العامة، وهذا أمر خارج صلاحياتنا في وزارة التربية والتعليم من مبدأ الفصل بين السلطات».
وأضاف النعيمي أن «هناك تزايداً في الإقبال على التعليم العالي في البحرين، وذلك نتيجة للشروط التي تم وضعها حتى لا تتم المتاجرة بمصير الطلبة، وحين نشرنا المعلومات عن الجامعات الخاصة، فإن ذلك لتأكيد مبدأ أساسي، وهو حق ولي الأمر في معرفة مستوى الجامعات، ولن نتردد في نشر أسماء هذه الجامعات، لأن ذلك من مصلحة التعليم، ولكن الجامعة التي تحافظ على الجودة فإن كثير من الناس يقبلون عليها.
ولا شك في أنه كلما كانت هناك شفافية بشأن مصير الجامعات سيدفع ذلك إلى الجودة في التعليم العالي، فالتعليم العالي يجب أن يكون بعيداً عن المزايدات». ونفى النعيمي أن يكون لاتحاد الجامعات العربية قوة الفرض على التعليم العالي للاعتراف بالشهادة التي يوافق عليها.
البيان