تقرير إخباري
سياسيون أردنيون يرون مزيداً من التفتيت في قانون الانتخاب الجديد
أعلنت الحكومة الأردنية مشروع قانون الانتخاب الجديد، ولم تمض سوى ساعات حتى بدأت التعليقات السياسية الرافضة له من قبل أطياف سياسية مختلفة سواء اليمينية أو المعارضة.
ففي الوقت الذي قالت شخصيات يمينية عرفت بولائها للسياسات الحكومية إن التعديلات على قانون الانتخاب جاءت الحكومة الحالية عدلت من أجل التعديل فقط وليس من اجل التغيير.. قال معارضون إن ما كشف عنه في القانون الجديد باعتماده على الدائرة الوهمية وتقسيمها إلى مناطق لكل منها مقعد نيابي يعني تقسيم المقسم في الدوائر.
وزاد القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 مقعداً بعد أن كان 110، كما تضاعف عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 12 بعد ان كانت 6 ستة مقاعد، في حين غلّظ القانون عقوبة الجرائم الانتخابية وظاهرة المال السياسي، كما ألغى امتيازات النواب وأنهى الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد.
ووفق تعبير الناشطة السياسية عبلة أبوعلبة لـ «البيان» فإن ما أحدثته التعديلات هو وجود «ناخب وهمي ومرشح وهمي ودائرة وهمية»، واعتبر أن الانتخابات باتت تعني انتخاب نواب لحارات وليس لمحافظات أو وطن.
واعتبرت ابوعلبة طرح الدوائر الوهمية في القانون انقلابا على المستقر الوطني الثابت منذ نشأة الدولة وحتى الآن.
من جانبه، قال أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. أحمد الشناق الذي يوصف بقربه من الحكومة لـ «البيان» إنه «إذا قسمت الدوائر على أساس وهمي وليس الجغرافي فإن له مدلولا أن القانون يتعامل مع الانتخابات على أساس سكان وليس جغرافية».
وزاد القول إنه «رغم بعض الايجابيات المتعلقة في القانون فيما يتعلق بزيادة مقاعد المرأة إلا انه كان المأمول ان يكون الانتخاب على الأساس النسبي والتمثيل المناطقي وليس الصوت الواحد».
وأضاف أنه «يبدو أن الحكومة عدلت القانون من أجل التعديل فقط وليس من اجل التغيير»
واعتبر الشناق ان الحكومة أقرت نقل الأصوات من خلال القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة على العملية الانتخابية، مشيراً إلى انه كان المطلوب تشكيل لجنة قضائية مؤقتة لعملية نقل الأصوات.
تمثيل نسبي
وفي السياق، قال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان زكي بني ارشيد لـ «البيان» إن ما صدر من ملامح للقانون مخيب للآمال وان الحديث عن إصلاح سياسي وقانون انتخاب عصري لم ينتج سوى حركات خفيفة لم تؤثر في جوهر الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف بني ارشيد أن «الإبقاء على قانون الصوت الواحد في قانون الانتخاب الجديد يضر في بناء الأردن»، بحسب تعبيره.
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب انه بإحجام الحكومة عن تقديم قانون يعتمد مبدأ التمثيل النسبي وتمسكها بقانون بالصوت الواحد يدل على أنها لا تريد إصلاحاً سياسياً.
ونوه إلى أن أحزاب المعارضة كانت أكدت في رؤيتها لتعديل قانون الانتخاب عندما قدمت النظام المختلط ان فيه مدخلا صحيحا للارتقاء بكل مؤسسات المجتمع الا أن «الحكومة وهي تكرس تمسكها بقانون الصوت الواحد تضيع على نفسها والأردنيين فرصة الشروع الجدي للارتقاء بالحياة السياسية».
عمان- لقمان اسكندر
