رفعت الحكومة اليمنية قبل أيام أسعار البنزين إلى 70 ريالاً لليتر من 65 ريالا كما رفعت أسعار الكيروسين إلى 45 ريالاً لليتر من 40 ريالاً.
وبدأ سريان الزيادة في أسعار الوقود، وهي الثانية منذ فبراير، مع ولادة يوم الاثنين الماضي.
وتقول الحكومة، التي لم تعلن الرفع الجديد في الأسعار بشكل رسمي، ان رفع أسعار الوقود هو جزء من خطة إصلاحات بدأت العام 1995 للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء د. علي مجوّر حاول تبرير هذا الارتفاع أثناء مقابلة رسمية بثتها الفضائية اليمنية أواخر الشهر الفائت، إذ قال إن عملية دعم المشتقات النفطية يكلف الدولة نحو 370 مليار ريال يمني (نحو ملياري دولار) و«لا يستفيد من ذلك الدعم إلا قلة».
وفي محاولة للدفاع عن الزيادة الجديدة، ركزت وسائل إعلام رسمية على تقرير صادر عن البنك الدولي يقول إن أسعار الوقود في اليمن لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو 60 في المئة.
وكان سائقو الباصات في العاصمة صنعاء أضربوا عن العمل الأحد قبل الفائت، للمطالبة برفع أجرة النقل إلى 30 ريالاً للشخص الواحد بدلاً عن 20. وأمهلت نقابة سائقي الباصات، الحكومة اليمنية 15 يوماً لإصدار قرار رسمي برفع الأجرة وإلا فإن النقابة ستلجأ إلى الرفع.
