اتهم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أمس الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنه «يتحدث باسم السفارة الأميركية»، مؤكدا أن إلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة جديدة أمر مرتبط بتشكيل مجلس النواب المقبل، وليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
واكد اللامي في تصريح على أن «مطالبة الحكومة العراقية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة مؤقتة، يعد انقلابا على الدستور والعملية الديمقراطية في البلاد»، موضحاً أن «إلغاء أو تشكيل الهيئات ليس من صلاحية مجلس القضاء الأعلى».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر اول امس أن «الحكومة بدأت بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى حول الإمكانية القانونية لحل الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة».
من جانب آخر، ردت الهيئة القضائية الانتخابية في العراق أمس الطعن الذي تقدمت به ائتلاف دولة القانون والذي طالبت بموجبه مطابقة سجل الناخبين مع أوراق الاقتراع داخل صناديق الاقتراع عند البدء بإعادة عملية فرز وعد أصوات الانتخابات في مدينة بغداد يدويا.
وذكر تلفزيون «العراقية» الحكومي أن «الهيئة القضائية ردت الطعن الذي تقدمت به «دولة القانون» وصادقت على الإجراءات التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات لإعادة عملية العد والفرز».