تشوهات
الحكومة البريطانية تواجه تهماً بجرائم حرب في الفلوجة
بدأت عائلات عراقية تعرض أطفالها للتشويه إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بتهم ارتكاب قواتها جرائم حرب وخرق القانون الدولي والفشل في التدخل لمنع وقوع جريمة حرب في الهجوم على مدينة الفلوجة.
وذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية أمس أن المحامين البريطانيين الذين يمثلون العائلات العراقية بعثوا رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية طالبوا فيها الحكومة بالكشف عما تعرفه عن دور الجيش البريطاني في الهجوم على الفلوجة العام 2004 وعن استخدام أسلحة محظورة والمشورة القانونية التي قُدمت لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك طوني بلير.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع «قررت فتح تحقيق بشأن مزاعم استخدام قواتها أسلحة كيميائية في الهجوم على الفلوجة أدت إلى تزايد حالات تشوه الأطفال»، مضيفةً أن القضية «تثير تساؤلات خطيرة بخصوص دور المملكة المتحدة في الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة حيث قُتل المئات وبرزت أدلة لاحقاً على أن أعدادا كبيرة من الأطفال الذين وُلدوا في المدينة يعانون من تشوهات خلقية حادة».
وأوضحت أن شركة المحاماة «محامو المصلحة العامة» التي تمثل العائلات العراقية تريد «تأكيد ما إذا كان أي جنود بريطانيين تورطوا في القتال أو زودوا أو ساعدوا في استخدام أسلحة محظورة في الهجوم (يو.بي.آي)
