تحالف محتمل بين «دولة القانون» و«الائتلاف»

دبت الحياة في المشهد السياسي العراقي من جديد أمس بعد الأنباء التي كشفت عن قرب ولادة تحالفٍ جديد يضم «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» من المؤمل الإعلان عنه غداً الخميس، في وقتٍ أشارت معلومات إلى أن التحالف سيبزغ النور في خلال 72 ساعة بعد تجاوز العقبات واتفاق كل كتلة على ترشيح قياداتها، فيما أعلن «التحالف الكردستاني» استعداده للانضمام إلى التكتل الجديد لتشكيل الحكومة وسط تأكيدات على عدم تهميش أي طرف فائز في الانتخابات التشريعية في إشارة إلى قائمة «العراقية» بزعامة أياد علاوي بمقاعدها ال91.

وصرح القيادي في «دولة القانون» عدنان السراج بأن التحالف مع «الائتلاف الوطني» في العراق «سيعلن ربما خلال 72 ساعة بعد أن أنهت اللجان المشكلة بينهما جميع الإجراءات المتعلقة بالتحالف»، مشيراً إلى أنه «ربما تصل الأمور إلى مرحلة الدمج بين التكتلين».

وقال السراج: «هناك مراجعات تجرى حالياً لبعض الأمور، كما أن قائمة التوافق وائتلاف وحدة العراق لم يعترضا على الدخول بتشكيل الحكومة في حالة الإعلان عن هذا التحالف »، موضحاً أن الحكومة الجديدة «لن تلد إلا بمثل هذا التحالف، كما أن اجتماع مجلس الرئاسة والمجلس السياسي للأمن الوطني سيساهم بالإسراع بتشكيل الحكومة».

وذكر أن اتفاق الائتلافين «جرى على قاعدة عدم تهميش أي طرف فائز في الانتخابات التشريعية ومنها قائمة العراقية» التي يتزعمها أياد علاوي، معتبراً أن الإسراع بهذا التحالف «جاء لمنع حدوث فراغ دستوري وتشريعي»، بحسب قوله.

وبيّن السراج أن أية كتلة أخرى «لن تستطيع تشكيل الحكومة في حالة إعلان هذا التحالف، لأن أي كتلة يجب أن تجمع 163 صوتاً لتشكيل الحكومة».

وفيما ذكرت مصادر في الائتلافين أن الإعلان قد يصدر غداً الخميس، شددت مصادر أخرى، لم تكشف عن هويتها، على أن «الإعلان عن هذا التحالف غير مرتبط بعملية انتهاء عمليات العد والفرز التي تجري حالياً».

ولفتت إلى أن «النقطة الخلافية بين دولة القانون والائتلاف الوطني بشأن منصب رئيس الوزراء تم تأجيلها إلى وقت لاحق»، منوهةً إلى أن «الائتلاف سيرشح إبراهيم الجعفري وباقر جبر الزبيدي وعادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، فيما سيرشح دولة القانون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي».

وقالت إن «ما يطمئن الائتلافين للإعلان عن تحالف من شأنه تشكيل الحكومة المقبلة دون الحاجة إلى قائمة العراقية الفائزة في الانتخابات ب91 مقعداً، هو عزم الأطراف الكردية الدخول في التحالف بعد أن اتفقت على ترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية لفترة ثانية».

وتتكون الأحزاب الكردية من «التحالف الكردستاني» الحاصل على 43 مقعداً وقائمة «تغيير» بثمانية مقاعد و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني» بأربعة مقاعد، فضلاً عن «الجماعة الإسلامية الكردستانية» الحاصلة على مقعدين

وفي حال إضافة النواب ال57 إلى مقاعد «دولة القانون» ال89 و«الائتلاف الوطني» ال70، يصبح المجموع 216 مقعداً من إجمالي 325.

تقارب كردي

بدوره، صرح القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أن الأحزاب الكردية «ستتجه إلى التحالف مع دولة القانون والائتلاف الوطني في حالة اتفاقهما على تشكيل تكتلهما». وأضاف: «إذا اندمج الائتلافان، فإن هذا الموضوع سيؤثر على الوضع برمته.. ونحن ليس لدينا أي مشكلة في التحالف معهما».

بغداد- «البيان»

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز