الرئيس اليمني يهاجم المعارضة مجدداً
الرئيس اليمني يهاجم المعارضة مجدداً
أشعل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فتيل أزمة سياسية جديدة مع تكتل المعارضة، وقال إن أي حوار خارج غرفتي البرلمان «حوار طرشان وأهبل»، وهو ما ترفضه المعارضة بالمطلق.. في وقت كشفت وزارة الدفاع اليمنية عن طلب السلطات اليمنية طلبت من أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك تسليمها 50 مطلوبا لمحاكمتهم في جرائم وأعمال جنائية.
فبعد يوم من إرسال حزبه (المؤتمر الوطني الشعبي العام) خطابا إلى المعارضة فوضها تحديد مكان وزمان موعد استئناف الحوار المتعثر منذ مايزيد على عام، دعا الرئيس صالح في كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي إلى الحوار بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك تحت قبتي مجلس النواب والشورى.
وقال الرئيس اليمني إن «السلطة مستعدة للحوار مع المعارضة من اجل إجراء تعديلات دستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتعديل قانون السلطة المحلية»، وشدد على أن «أي حوار خارج إطار مجلسي النواب والشورى هو حوار مرفوض واصفاً إياه بـ «حوار الطرشان» وبالحوار «الأهبل».
وأضاف أن «السلطة أخطأت خطأ كبيراً بموافقتها على تأجيل الانتخابات النيابية كما انتقد المعارضة التي وافقت على ذلك»، مشيراً إلى أن «المعارضة في كل أنحاء العالم تطالب السلطات بإجراء الانتخابات في موعدها إلا في بلادنا».
وهاجم صالح أيضاً الحراك الجنوبي، مؤكداً على أن «ما يقوم به أتباعه من قطع للطرقات وقتل للعمال واختطاف للقاطرات لايتفق وأخلاق اليمنيين ولا شيمهم»، كما هاجم المتمردين الحوثيين ووصفهم بـ «العنصريين المتخلفين» وطالبهم بالالتزام بشروط وقف الحرب وتعهد بإعادة إعمار صعدة إذا ما تم ذلك.
المعارضة ترفض
ورفضت المعارضة المطالب الرئاسية. وقال مصدر قيادي في تكتل اللقاء المشترك لـ «البيان» إنه «لايمكن أن يكون هناك حوار بدون مشاركة المتمردين الحوثيين والحراك الجنوبي ونحن ماضون في التحضير للمؤتمر الوطني للحوار قبل بذلك الحزب الحاكم أم لا».
وأسف المصدر لهذا التناقض في مواقف الحزب الحاكم، وقال إن «مكان الحوار وزمانه يتفق عليه الطرفان ولايمتلك أي طرف لوحده حق أن يفرض على الطرف الآخر مايريد».
قائمة بـ 50
في هذه الأجواء، قالت مصادر حكومية ان السلطات طلبت من قيادة تكتل اللقاء المشترك المعارض تسليمها 50 من العناصر الانفصالية في المحافظات الجنوبية الشرقية مطلوبين على ذمة قضايا جنائية.
وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية ان الحكومة طلبت من قيادة أحزاب اللقاء المشترك التفاهم مع حلفائهم من «العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية تسليمها تلك العناصر التي ارتكبت جرائم وأعمالاً جنائية مخالفة للدستور والقانون»، بحسب تعبير السلطات الأمنية.
وبحسب المصدر فان المجموعة متهمة بقطع الطرقات وقتل يمنيين والاعتداء عليهم والتنكيل بهم سواء كانوا من تجار الحلوى أو الضباط والجنود في مدينة الضالع أو السكان وجنود الأمن في شبوة، بالإضافة إلى جرائم أخرى، مثل نهب السيارات.
وقالت السلطات إنها طالبت قيادة اللقاء المشترك بإلزام حلفائها من العناصر الحوثية تنفيذ بقية النقاط التي تم بموجبها إيقاف الحرب وفي مقدمتها تسليم ما تبقى لديهم من المحتجزين المدنيين والعسكريين وتسليم المعدات المنهوبة مدنية وعسكرية والانسحاب الكامل من كافة النقاط وإنهاء التمترس في المرتفعات والجبال وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية في المديريات وعدم إعاقة عودة المواطنين النازحين إلى قراهم ومنازلهم آمنين.
وحذر مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا من القيام بأي مظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات من دون الحصول على اذن مسبق من الجهات المعنية. وقال المصدر إن أي جهة ستقوم بمخالفة ذلك «ستتحمل المسؤولية القانونية وما يترتب عليه من نتائج.. وعلى الجميع الالتزام بذلك».
صنعاء - محمد الغباري
