اعلنت قوة الاتحاد الاوروبي لمكافحة القرصنة (اتالانت) أمس، ان الفرقاطة الفرنسية نيفوز اغرقت سفينة لمجموعة كانت تتألف من 11 قرصانا صوماليا، في وقت دعا البرلمانيون في مجلس اوروبا الى انشاء «آلية دولية لملاحقة قراصنة البحر اينما كانوا».
وأكدت قيادة قوة اتالانت في بيان أنه «بعد ظهر 29 ابريل، وعلى بعد 480 عقدة بحرية شرق الساحل الصومالي، اعترضت الفرقاطة نيفوز سفينة وزورقين كانا يرافقانها وقامت بتفتيشها».
واضافت «اثر اكتشاف معدات تستخدم في اعمال القرصنة، نقل الصوماليون ال11 الى الفرقاطة نيفوز مع الزورقين، اما السفينة فأغرقت».
وفي حالات من هذا النوع، يعاد القراصنة المفترضون أحرارا الى الصومال على متن احد الزورقين، اذا لم يضبطوا بالجرم المشهود او لم يبلغ عنهم احد الشهود. واضاف البيان ان عملية الاعتراض هذه هي الرابعة التي تقوم بها قوة اتالانت في غضون شهرين لاسطول صغير يستخدمه قراصنة محتملون.
ملاحقة القراصنة
من جانب آخر، دعا البرلمانيون في مجلس اوروبا أول امس الى انشاء «آلية دولية لملاحقة قراصنة البحر اينما كانوا».
ودعا النواب في قرار، الدول الـ47 الاعضاء في المنظمة الى السعي لتوقيع اتفاقات دولية تحدد بوضوح مسؤوليات الدول في عملية ملاحقة القراصنة. واعربوا عن املهم في ان تتعامل القوانين المحلية مع «اي عمل قرصنة وفي اي مكان يتم ارتكابه» كجرم جزائي. وذكر النواب ان الدول التي اعتقلت قراصنة مفترضين اصطدمت غالبا بمعوقات ادارية لمحاكمتهم.
وطلب البرلمانيون ايضا دعم جهود الحكومة الانتقالية الصومالية والمجتمع الدولي لإرساء السلام والاستقرار في الصومال الذي يفتقر الى حكومة مركزية ويشهد حربا اهلية منذ 1991.
ووافق مجلس الامن الدولي الثلاثاء الماضي بالاجماع على مشروع قرار يدعو كل الدول لتشديد القوانين الهادفة الى ملاحقة وسجن القراصنة الذين يعتقلون قبالة سواحل الصومال.
في هذه الأثناء، من المقرر أن تمثل مجموعة من المواطنين الصوماليين المتهمين بشن هجمات قرصنة ضد سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية قبالة سواحل أفريقيا، أمام محكمة في ولاية فيرجينيا لإعلان دفوعهم ضد تلك التهم.
واشتكى المحامون الذين يمثلون بقية المتهمين في جلسة استماع عقدت يوم الأربعاء الماضي، اشتكوا أنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت لتفسير اتهامات الحكومة في وجود مترجم صومالي.