باشرت اللجنة المكلفة بعمليات القضاء النهائي على التجارة الموازية، حملاتها الإحصائية للتجار غير الشرعيين المنتشرين عبر كل أسواق وأحياء ولاية سيدي بلعباس، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والسلطات المحلية، حيث سيكون مئات التجار غير الشرعيين ممّن اتخذوا من فضاءات وسط المدينة أماكن لمزاولة مختلف نشاطاتهم التجارية، مجبرين على إخلاء الأمكنة التي استغلوها منذ زمن طويل على غرار تلك المتواجدة بالقرب من «مجسم القبة السماوية».
وكذا سوق المغطاة المسماة «بالرفراف» وسوق «قرقيطة» مباشرة بعد إتمام عمليات الإحصاء التي بدأتها اللجان. وأمام هذا الوضع، وجد العديد من الشباب العاملين في هذا المجال أنفسهم أمام مصير مجهول بعد تنفيذ محتوى تعليمات وزير الداخلية، خاصة وأن الكثير منهم يعتبر نشاطه التجاري غير الشرعي مصدراً لعيشه وعيش عائلته في كثير من الأحيان.
وتستقطب التجارة الموازية، فضلاً عن فئة الشباب العاطل عن العمل، فئة خريجي الجامعات والمعاهد الذين وجدوا فيها عزاءً عن البطالة، لتشكّل بذلك سوقاً موازية تشهد إقبالاً منقطع النظير للعائلات والزبائن من ذوي الدخل المتوسط والمحدود نظراً لانخفاض أسعار سلعها مقارنة بأسعار المحلات والأسواق النظامية.