طالبت 82 جمعية نسائية في الأردن في مذكرة رفعتها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس بزيادة المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب ضمن نظام الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة في قانون الانتخابات المقبل.
ورحبت الجمعيات في مذكرتها بالأنباء التي تشير إلى زيادة المقاعد المخصصة للنساء في مشروع قانون الانتخابات المقبل، في وقت عبرت المذكرة عن الخشية من أن تكون المداولات أفضت إلى قرارات أدنى بكثير من التوقعات ولا تتناسب مع الإرادة السياسية المعلنة ومع التزامات الأردن نحو حقوق الإنسان، كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعت المذكرة القيادات السياسية إلى النظر للأمر من منطلقات تتمثل في أن مشاركة النساء في السياسة ليست ترفاً أو أمراً شكلياً، بل جزء لا يتجزأ من عملية التغيير لترسيخ النهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
كما دعت المذكرة إلى ضمان اعتماد تعديلات على قانون الانتخاب تتجاوب مع الدستور ومع المعاهدات الدولية المصادق عليها، وتأتي المطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب مع اقتراب موعد الإعلان عن التعديلات في قانون الانتخابات، المنتظرة في مايو المقبل.وتتمثل النساء في مجلس النواب الأردني بستة مقاعد من أصل 120 مقعداً، وفقاً لنظام الكوتا 2003.