ينظم معارضون مصريون، من بينهم عدد من أعضاء البرلمان، الأسبوع المقبل مظاهرة وسط القاهرة، من المتوقع أن يطالبوا خلالها بإجراء تعديلات دستورية، من بينها إلغاء القيود المفروضة على الترشح لمنصب الرئاسة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أمس أن عدداً من النواب من أحزاب المعارضة والمستقلين تقدموا بمذكرة إلى الشرطة للإبلاغ عن تنظيم المظاهرة يوم الاثنين المقبل، تنطلق من وسط العاصمة إلى مجلس الشعب، ليسلموا مذكرة بمطالبهم إلى رئيس المجلس. وتتضمن المطالب التي ينوي المتظاهرون تقديمها: إلغاء حالة الطوارئ، وتعديل القانون الخاص بالأحزاب، وإجراء تعديلات دستورية، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإلغاء الاعتقالات.
ويأتي طلب تنظيم المظاهرة الجديدة وسط تصاعد حركة الاحتجاجات السياسية في مصر قبيل موعد إجراء انتخابات مجلسي الشورى والشعب هذا العام، وتزايد المطالبات بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية تحد من سيطرة الحزب الوطني الحاكم.
وذكرت الصحف المصرية أن النواب طالبوا الشرطة بحمايتهم خلال المسيرة، كما حذروا من تكرار ما حدث يوم 6 إبريل حين تعرضت الشرطة للمتظاهرين، أو منع وسائل الإعلام من تغطية الحدث. ونقلت الصحف عن النائب المستقل علاء عبدالمنعم الذي سلم المذكرة إلى الشرطة أنهم اتبعوا جميع الطرق المنصوص عليها في القانون لتنظيم المسيرة، موضحاً أنها تعبر عن جميع مطالب قوى المعارضة والمستقلين في مصر. (يو.بي.آي)