تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس من رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية بشأن الأراضي العامة في الدفان وما يعرف بالتدهور الأخلاقي في القطاع السياحي.
ووجه ملك البحرين بأن يقوم الوزراء المعنيون بشرح ردود اللجنة الوزارية للنواب أعضاء اللجنة البرلمانية الثلاثة بحسب اختصاص كل الوزراء في تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث وان يكون ذلك بأقرب وقت ممكن. كما وجه بالنظر في التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية والإسراع في تحقيقها حسب الانظمة والقوانين ومع الجهات ذات الاختصاص وبالأخص المجالس البلدية في الأمور المتعلقة باختصاصاتها.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة لم ولن تسمح بالتعدي على أي من أملاك الدولة وأنها لا تتوانى عن حفظ حق الدولة في هذه الأملاك وصونها لأنها ليست حقاً لجيل اليوم فقط بل للأجيال المقبلة.
وشدد رئيس الوزراء لدى تسلمه تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية أنه لو ثبت هناك أي تجاوز أو تعد فلن نتوانى عن تصحيحه، مؤكداً حرص الحكومة على التعاون إلى أبعد الحدود مع مجلس النواب في ذلك، لافتاً إلى أن الحكومة تتفق مع مجلس النواب في مجمل محاور لجان التحقيق وبخاصة المتعلقة بالشأن السياحي وعمليات الدفان وإنها تتلاقى مع معظم ما جاء بشأن محاور لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، وقد تبنت الحكومة بل وإنها باشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها حتى قبل اللجان البرلمانية.
وبين بأن الحكومة عوضت عن الأراضي التي تم تخصيصها لمشاريع تنموية، وان الأراضي الحكومية قد زادت ولم تنقص بعد إقرار المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأشار سموه إلى أن الحكومة قد تبنت العديد من القضايا وبينتها في تقريرها في الوقت الذي غابت هذه الموضوعات عن تقارير لجان التحقيق الأمر الذي يؤكد صدق التوجهات الحكومية في الحفاظ على أملاك الدولة وتنميتها.
وأكد رئيس الوزراء بأن الحكومة أول من يحرص على حماية الحقوق وصيانتها وفي مقدمتها الحقوق الوطنية وتكرس ذلك قولاً وفعلاً وتستلهمه من وحي توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكان مجلس النواب البحريني وافق في جلسة مغلقة أمس عل تقرير لجنة التحقيق في «التدهور الأخلاقي» الذي يشهده القطاع السياحي.
المنامة ـ غازي الغريري