وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح انتقادات حادة إلى مجلس الأمة واتهم النواب بالدخول في مناقشات طويلة بعيدة عن المشاريع الإنمائية، كما اعتبر أن الدستور يشجع الخلافات السياسية.
وقال أمير الكويت في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ» نشرت وكالة الأنباء الكويتية نصها العربي: «لقد خيب البرلمان آمال الشعب الكويتي، وضيع فرصة ثمينة ووقتا طويلا في مناقشة مسائل بعيدة كل البعد عن المشاريع التنموية، ولم يقم بالمهمة الموكولة له بمساعدة الحكومة». وأضاف أن «ما يقوله الناس حول تعطيل البرلمان للمشاريع التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهذا يقر به أعضاء البرلمان أنفسهم».
ولم يوفر الشيخ صباح الأحمد الدستور عندما قال «خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق وإنما هو يجمع بينهما معاً». وتابع أن «هذا الوضع يؤدي إلى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية وينتهي إلى تنازع بين السلطتين لأن كلا منهما تسعى إلى تقليص صلاحيات الأخرى وفي نهاية المطاف فان البرلمان قد أصبح أقوى من الحكومة وتمكن من فرض آرائه».
وقال أمير الكويت، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى ألمانيا على ان ينتقل لاحقا إلى ايطاليا والفاتيكان، أيضا أن «النواب يريدون إرضاء الشارع بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي المنطق ونتيجة لذلك لم نتمكن من الوصول إلى توافق حول المسائل الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من المصادقة على المشاريع التنموية البعيدة المدى».
مناقشة حقوق المرأة
في هذه الأثناء، وافق مجلس الأمة الكويتي على إعادة ثلاثة تقارير بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية إلى لجنة المرأة لإعادة دراستها وتقديمها في تقرير واحد يعرض على جلسة 25 مايو المقبل.
واعتبرت رئيسة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك أن اختلاف وجهات النظر بشأن قانون المرأة هو أمر طبيعي، رافضة اتهام اللجنة وأعضائها بأنهم ضد المرأة، وأشارت إلى أنهم سيظلون مدافعين شرسين عن حقوق المرأة..
في حين رفضت النائبة د. سلوى الجسار أي اتهامات لأعضاء لجنة المرأة وخصوصا النائبات، لافتة إلى أن النائبات هن الأقرب إلى تفهم قضايا المرأة المختلفة، وأعربت عن تمنياتها أن تكون جلسة الأمس جلسة إنصاف للمرأة، من خلال الموافقة على المقترحات التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.
في مقابل ذلك، أكد النائب د.وليد الطبطبائي أنه سيتصدي للتقرير، مبينا أنه عبارة عن «سلطة من دون وجبة رئيسية»، وأشار إلى انه يحتوي على أمور أقل أهمية، وترك القضايا المحورية.
من جانبه، أوضح النائب د.جمعان الحربش أن تقرير لجنة المرأة أفرغ القانون من محتواه، منوها إلى ان التقرير استبعد أهم مادتين من المشروع وهما راتب ربة البيت والتقاعد، وقال إن «ما ذهبت إليه اللجنة من تجزئة القانون إلى قوانين عدة بدعة تشريعية، ونكبة للحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة».
كما قرر المجلس الاستعجال على تقريري اللجنة المالية في شأن الذمة المالية وهيكلة مكافحة الفساد وذلك للبت فيها خلال جلسة 11 مايو المقبل، ووافق البرلمان على إنشاء شركات مساهمة لمحطات الكهرباء، في مداولته الأولى وتأجيل المداولة الثانية للقانون لحين انتهاء لجنة المرافق العامة من النظر في التعديلات المقدمة بشأنه، كما أقر المجلس 26 اتفاقية للازدواج الضريبي مع بعض الدول.
الكويت - بدر سالم
برلين - الوكالات