أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي تأييده لترشيح جلال طالباني رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية، في وقتٍ رجح خبير قانوني انتهاء عهد صيغة المجلس الرئاسي في الفترة المقبلة كما هو معمول به حالياً.
وذكر الناطق الرسمي باسم «ائتلاف دولة القانون» حاجم الحسني في تصريحاتٍ صحافية أمس أن الائتلاف «تربطه بالأكراد علاقة وطيدة، وهم مكون مهم وحليف لا يمكن تجاهله».
وأضاف أن الائتلاف «ما زال يدعم ترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن التكتل «لم يناقش هذه المسألة مع أية كتلة أخرى». وتابع الحسني: «حتى لو تحالف ائتلاف دولة القانون مع كتلة أخرى، فإنه سوف لن يهمش الأكراد».
بدوره، قال خبير قانوني إن الدورة المقبلة للرئاسة العراقية سيكون فيها رئيس للجمهورية وليس مجلس رئاسة كما هو الحال في الدورة الحالية. وأوضح الخبير سالم حواس الساعدي في تصريحاتٍ صحافية أن المادة 138 من الدستور العراقي للعام 2005 .
«نصت على أن يحل تعبير مجلس الرئاسة محل رئيس الجمهورية أينما ورد في الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاد هذا الدستور».
وأردف: «بما أن الدورة الحالية انتهت في 22 أبريل الجاري، فإنه يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالدورة اللاحقة، إذ سيكون فيها فقط رئيس للجمهورية، وليس مجلس رئاسة بحسب الفقرة الثانية من المادة 138 التي نصت على أن ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبيه بأغلبية الثلثين».
وذكر الساعدي أن نائبي الرئيس «لن يشتركا في القرار مع رئيس الجمهورية فيما لو انتخب نواب للرئيس، وأن الأخير سينفرد بقراره دون الرجوع للأعضاء مهما كانت تسميتهم».
وأشار إلى أنه «من الأخطاء التي أشيعت في الدورة الحالية في تسمية مجلس رئاسة الجمهورية في الإعلام والتصريحات ورود تسمية الرئيس ونائبيه الأول والثاني، وهذا مخالف للدستور على أساس أن مجلس رئاسة الجمهورية يتكون من رئيس مجلس رئاسة وعضو مجلس رئاسة».