أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكياً بتعيين مجلس جديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سلمان السيد علي كمال الدين و22 عضواً بينهم نائبان للرئيس لمدة أربع سنوات، وتتولى المؤسسة تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وهي مؤسسة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية.

وبشأن اختصاصات المؤسسة نص الأمر الملكي البحريني على أن تضع المؤسسة استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، والتوصية بإصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات البحرين الدولية.

ويكون من اختصاصات المؤسسة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

كما يكون من اختصاصها التعاون مع أجهزة الدولة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا، وعقد المؤتمرات وتنظيم الدورات، وإصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطور جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان.

المنامة - غازي الغريري