يدخل نصف مليون من عمال البلديات في إضراب عام بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم وتهديدهم بالعقوبات بعد حركة احتجاجية قاموا بها آخر مارس الماضي.

وأعلنت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أنها تقود الإضراب، من أجل صيانة حقوق العمال المهضومة ومن أجل تكريس الحقوق النقابية التي تكفلها قوانين الجمهورية وفي مقدمتها الدستور. وانتقدت إغلاق وزارة الداخلية باب الحوار مع العمال ولجوئها إلى استخدام أساليب الترهيب.

وأكد بيان النقابة على أن إضراب اليوم الذي يشمل خاصة المستخدمين في الإدارة البلدية وعمال النظافة هو ثاني خطوة بعد إضراب يومي 30 و31 مارس وستتبعها خطوات أكبر إن لم تستجب الوزارة للمطالب المطروحة منذ سنوات.

وجاء في البيان أيضا أن «السبيل الوحيد لإنهاء حالة الاحتقان هو فتح حوار مباشر بين ممثلي العمال والإدارة (الحكومة) الوصية للتعاون قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.

ويطالب العمال برفع الأجور والاستفادة من نظام التعويضات وسن قانون خاص بعمال البلديات يكفل حقوقهم وذويهم وسحب الشروط الجديدة المتعلقة بالتقاعد ودمج المتعاقدين كعمال دائمين». الجزائر - «البيان»