قررت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الإفراج عن وزير سابق وثلاثة أشخاص آخرين موقوفين منذ مطلع مايو الماضي بتهم تتعلق بالفساد في ما يعرف بقضية مصفاة البترول.
وحسبما أفاد مصدر قضائي أردني فإن المحكمة قررت الإفراج عن الموقوفين الأربعة بكفالة مالية قيمتها 150 ألف دينار (حوالي 215 ألف دولار) عن كل واحد وإخلاء سبيلهم فوراً.
وأوضح المحامي سويلم نصير، الذي يدافع عن رجل الأعمال والملياردير خالد شاهين، أحد المتهمين في القضية أن قرار المحكمة صدر رسمياً وبدء السير في إجراءات التكفيل. (أ.ف.ب)