أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب.
وبموجب الأمر، الذي يحمل رقم 15 لسنة 2010، يُفض دور الانعقاد اعتبارا من يوم الثلاثاء 11 مايو المقبل. وكان نواب بحرينيون اعتبروا أن مناقشة مشاريع القوانين في الوقت الحالي إهدار للوقت والجهد للأعضاء مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأخير من عمر المجلس التشريعي الذي لم يتبق له سوى ثلاثة أسابيع فقط.
وأكدت النائب الثاني لمجلس الشورى أليس سمعان أن المجلس لا يمكنه استيعاب المشروعات الكثيرة المتدفقة من مجلس النواب جراء عقده للجلسات الاستثنائية، فيما رأى النائب الأول لمجلس النواب غانم البوعينين إن الجلسات الاستثنائية هي الحل الأمثل للموضوعات المتأخرة.
وأوضح البوعينين أن هناك قوانين استنفذت دورتها الدستورية ولم يتبق إلا موافقة مجلس النواب عليها ومن ثم موافقة الملك، مؤكداً بأنه ليس من الأجدى البدء في مناقشة مشاريع القوانين الكبيرة لأنها لن تحظى بفرصة لإقرارها في الدور الرابع الذي شارف على الانتهاء.
بدورها، أكدت سمعان أن مشاريع القوانين التي تحال من النواب لن تأخذ وقتها الكافي من النقاش والتي ستذهب إلى اللجان النيابية المعنية لدراستها، وهو ما يأخذ وقتاً طويلاً في اللجنة للتدقيق والتنسيق مع الوزارات المعنية للحصول على آرائها بشأن هذه المشاريع، مشيرة إلى انه من الأجدى مناقشة المشاريع بقوانين العالقة بين المجلسين.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أبدى تحفظه من الجلسات الاستثنائية متسائلاً عن جدوى إحالة مشاريع بقوانين إلى مجلس الشورى مع قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، لافتاً أن بعض المشاريع لن يتمكن الشورى من دراستها، وقال (لا يجوز أن نراكم المشروعات في جلسة استثنائية وهناك جهات معنية تعلق بها المشاريع بقوانين ويجب أن تحضر نفسها مسبقاً).
يذكر أن الوقت المتبقي من عمر المجلس، الذي بدأ أولى جلسات الدور الرابع في 11 أكتوبر العام الماضي، لايزيد على ثلاث جلسات.
المنامة - غازي الغريري