مع تواصل الاضرابات التي ينفذها العاملون في مختلف قطاعات الدولة ،من المطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية،ودعوة شرائح وتيارات سياسية عديدة لوضع حد للاجور، كشف تقرير حكومي عن تدني معدلات الأجور في مصر بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن «أعلى الرواتب كان من نصيب قطاع الوساطة المالية والتأمين في الوقت الذي يعد فيه قطاع الصحة من أقل القطاعات التي تحصل على الأجور».
وأشار التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تباين مستويات الأجور بين القطاعين العام والخاص بصورة كبيرة في العديد من القطاعات لترتفع أجور القطاع العام في مجالات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل وأنشطة الفنون والإبداع.
وذكر التقرير أن أعلى مستويات الأجور كان من نصيب القطاع الخاص في مجال الوساطة المالية والتأمين والذي بلغ 1354 جنيها «أسبوعيا» ليصل الأجر الشهري إلى نحو 5436 جنيها في مقابل 628 جنيهاً أسبوعيا للقطاع العام في نفس المجال ليصل الراتب الشهري إلى نحو 2512 جنيها.
وأشار إلى أن التباين بين مستويات الأجور شمل قطاعات المعلومات والاتصالات حيث تصل مستويات الأجر في القطاع العام إلى 403 جنيهات أسبوعيا في مقابل 299 جنيها للقطاع الخاص وكذا قطاع خدمات الغذاء والإقامة حيث بلغ سعر معدل الأجر بالقطاع العام إلى 310 جنيهات أسبوعيا في مقابل 222 جنيها للقطاع الخاص .
وأشار التقرير إلى أن معدل الأجور في قطاع التعدين واستغلال المحاجر يأتي في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع ليصل أجر العامل في القطاع الخاص إلى نحو 689 جنيها أسبوعيا وهو ما يعادل 2765 جنيها شهريا. وذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية يتراوح بين 50 و61 ساعة أسبوعيا في القطاع العام وهو ما يعادل ما بين 3,8 ساعات و1,10 ساعات يوميا في الوقت الذي تتراوح فيه ساعات العمل في القطاع الخاص بين 51 و59 ساعة.
(وكالات)