أنهت دائرة قاضي القضاة الاردنية وضع مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة 2010، فيما وافق رئيس الوزراء سمير الرفاعي على إطلاق المسودة وإعلانها للعموم، لاستقبال الملاحظات والتغذية الراجعة عليها تمهيدا لإقرارها بعد مرورها بقنواتها الدستورية.

وأكد قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل أن مشروع القانون في حال إقراره سيكون «إنجازا وطنيا كبيرا»، يؤمل من خلاله معالجة كثير من القضايا الأسرية والوقائع والمستجدات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ودعا قطاعات المجتمع المدني والعلماء والمختصين والعاملين في مجال المرأة والطفولة إلى الاطلاع على مسودة المشروع، وإبداء ملاحظاتهم وأفكارهم حوله. وخلصت دائرة قاضي القضاة إلى الصيغة النهائية للمشروع، حيث احتوى على 323 مادة، في حين أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به يتكون من 187 مادة.

ويتطلب مرور مشروع القانون بقنواته التشريعية نحو إقراره، إما من خلال إصداره في قانون مؤقت بعد رفعه إلى ديوان الرأي والتشريع، أو تأجيله لعرضه على مجلس النواب المقبل.

واعتمدت دائرة قاضي القضاة، وفق مصادر مطلعة شاركت في صياغة المسودة، «مبدأ السياسة الشرعية فيما لا نص فيه، استنادا إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، خاصة في الأمور التنظيمية، والمستجدات التي اقتضتها التطورات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والفكرية، وغيرها من مستلزمات العصر الحديث». (وكالات)