شددت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، امس على ضرورة استمرار التنسيق فيما بينها لمواجهة الأمر العسكري الإسرائيلي المعدل رقم 1650، الذي يهدد بإبعاد السكان الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية دون تصاريح أو الذين تنتهي مدة إقامتهم فيها بحجة أنهم متسللون.
جاء هذا خلال اجتماع عقدته هذه المؤسسات في مدينة رام الله، ضم من الجانب الفلسطيني كل من: مؤسسة «الحق»، وتجمع «حركة»، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومجموعة متين، ومؤسسة الضمير، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومن الجانب الإسرائيلي مؤسسة «هموكيد»- مركز الدفاع عن الفرد، ومؤسسة «مسلك- مركز الدفاع عن حرية الحركة».
وبدأ اللقاء بتقديم من مؤسسة «هموكيد» تحليلا لمضمون الأمر 1650، موضحة أنه لا يقتصر على تهديد مجموعات بعينها، وإنما كل من يتواجد بالأرض المحتلة، من خلال إسقاط كلمتي «مقيم» و«الحدود»من الأمر.
(وكالات)