تظاهر عشرات النشطاء المعارضين ونواب البرلمان ونشطاء منظمات المجتمع المدني أمس أمام مقر البرلمان المصري احتجاجا على تصريحات نواب برلمانيون دعوا فيها أجهزة الأمن إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وشارك في المظاهرة التي دعت إليها حركة شباب 6 أبريل تحت شعار «اضربونا بالرصاص» عدد من نواب البرلمان المستقلين والمعارضين ونواب جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء من قوى معارضة، بينها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» وأحزاب الغد والجبهة الديمقراطية والتجمع وعدد من الشخصيات العامة.
وكان نائبان بالحزب الوطني الحاكم، هما نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، والنائب المنشق عن حزب الغد رجب هلال حميدة، طالبوا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أثناء اجتماع مشترك بالبرلمان للجنتي حقوق الانسان والدفاع والأمن القومي خصص لمناقشة بيان تقدم به نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين حول استخدام الشرطة للعنف واعتقال عدد من النشطاء يوم 6 أبريل الماضي، وهي التصريحات التي أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية.
وأعلنت قوى المعارضة خلال المظاهرة عن تحركات سياسية وقانونية عديدة، مطالبين بمحاكمة نائبي الحزب الحاكم، عقب تراجع النائب المنشق عن حزب «الغد» عن تصريحاته. واستبقت المنظمات الحقوقية المظاهرة بتقديم بلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود طالبوا فيه بمحاكمة نائبي الوطني بتهمة الدعوة العلنية لقتل المواطنين.
وتقدم مؤسس حزب الغد أيمن نور الذي شارك في المظاهرة بطلب إلى رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور لرفع الحصانة عن نائبي الوطني تمهيدا لمحاكمتهما، فيما أعلن نواب البرلمان المشاركون في المظاهرة أنهم تقدموا بطلب لسرور لمناقشة الازمة في جلسة عامة.
كما أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين أن عددا من نواب البرلمان يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير إلى مقر البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة للتأكيد على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا مشددا لمنع المتظاهرين من الالتحام مع عدد من العمال المعتصمين أمام مقر البرلمان على الرصيف المقابل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
(د.ب.أ)