أعلنت هيئة «النزاهة» العراقية أن قضاة التحقيق المختصين بالنظر في قضايا الهيئة أصدروا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1038 أمر إلقاء قبض على متهمين بقضايا فساد مختلفة.
وأوضح بيان للنزاهة أن من هؤلاء 33 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، واستقدموا 752 شخصا آخر بأوراق تكليف بالحضور أمام هيئة النزاهة كمتهمين منهم 65 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى».
وأضاف انه «أوقف على ذمة الهيئة خلال الأشهر الثلاثة المذكورة 323 متهما بالفساد منهم أربعة موظفين بدرجة مدير عام، وقد أحيل نتيجة التحقيقات التي أجرتها الهيئة 626 متهما على محاكم الموضوع لإجراء محاكمتهم بتهم مختلفة في 487 دعوى بلغت قيمة الفساد فيها 89 مليارا و412 مليونا و527 الف دينار».
وتابع «حكمت المحاكم المختصة على 69 متهما بالفساد في 63 دعوى بأحكام مختلفة وألزمتهم بإعادة ما قيمته 395 مليونا و845 الف دينار».
في غضون ذلك، أودع رئيس الوزراء نوري المالكي كشف مصالحه المالية لعام 2010 الى هيئة النزاهة في إطار تقديم الكشوفات المالية الخاصة بمسؤولي الدولة العراقية. وذكرت الهيئة في بيان لها ان 13 وزيراً من الحكومة أودعوا كشوفات مصالحهم. (البيان)