صادق برلمان جيبوتي بإجماع نوابه الحاضرين أمس على تعديل دستوري يتيح للرئيس إسماعيل عمر جيله بالترشح لولاية ثالثة.
واجتمع 59 نائبا صباحا لمدة ساعة ونصف في قصر الشعب (البرلمان) لمناقشة التعديلات الدستورية التي كان تبناها البرلمان في قراءة اولى في 14 ابريل.
وأوضح رئيس مجلس نواب جيبوتي إدريس ارناؤوط علي لوكالة «فرانس برس» أن الإجراءات «تقتضي ان يوافق البرلمان اولا على النص في قراءة أولية»، مشيراً إلى أنه «بامكان رئيس الجمهورية ان يقرر إجراء استفتاء لإثبات شرعية التعديل الدستوري او الطلب الى النواب إعادة مناقشة القانون الذي يجب ان يحظى بغالبية ثلثي المجلس».
والخيار الثاني هو ما اعتمده الرئيس. وقال علي ان النواب الـ 59 الحاضرين من أصل 63 (غاب ثلاثة نواب ونائب آخر بداعي المرض) صادقوا على القانون الدستوري الذي يعدل القانون الأساسي.
ولا تتمثل المعارضة في مجلس النواب وكانت قاطعت الانتخابات التشريعية في 2008.
في المقابل، أعلن النائب في الحزب الحاكم ادن روبله عوالي رحيله عن الحزب وترشحه لمجلس القضاء الأعلى في 2011.
وبالإضافة إلى إلغاء منع الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين حدد التعديل الدستوري 75 عاما كحد أقصى لسن الترشح للرئاسة، كما قلص مدة الولاية الرئاسية من ست الى خمس سنوات.
(أ.ف.ب)
