تواصل شركة طيران الإمارات، لليوم الخامس على التوالي، مراقبة تطورات المجالات الجوية المغلقة عبر القارة الأوروبية. بينما استأنفت شركة الاتحاد للطيران رحلاتها إلى مدينة ميلان الإيطالية.
في وقت تسبب إلغاء العديد من الرحلات الجوية، في إرباك أصحاب الأعمال في الدولة حيث ان لدى معظمهم موظفين موجودين خارج البلاد لأسباب متعلقة بالعمل أو لأسباب شخصية.
وواصلت شركة طيران الإمارات توفير الإقامة الفندقية في دبي للآلاف من ركاب الترانزيت الذين ألغيت رحلاتهم. ولا تقبل طيران الإمارات حالياً سفر أي راكب عبر شبكة خطوطها إذا كانت وجهته النهائية إلى إحدى محطاتها الأوروبية (ما عدا موسكو وأثينا ولارناكا ومالطا واسطنبول ونيس وروما)، وذلك حتى 21 ابريل الجاري.
ويمكن للركاب المتضررين الذين لديهم حجز مسبق إلغاء أو تغيير مواعيد رحلاتهم من دون دفع رسوم إضافية، حيث قامت الناقلة بإلغاء جميع النفقات المترتبة على هذه العمليات.
وزاد عدد الرحلات التي ألغتها طيران الإمارات حتى تاريخ اليوم عن 250 رحلة، ووصل عدد ركاب الناقلة المتأثرين من إلغاء هذه الرحلات إلى أكثر من 80 ألف مسافر عبر شبكة محطاتها العالمية وعددها 102 محطة.
واستأنفت شركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي رحلاتها إلى مدينة ميلان الإيطالية حيث غادرت صباح أمس أولى رحلاتها المتجهة إلى أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران جيمس هوجن ان «الشركة استأنفت أول من أمس رحلاتها إلى موسكو وستستأنف خدماتها تدريجيا لعملائها عند السماح لها بذلك من سلطات السلامة الجوية».
وتوقعت الاتحاد للطيران ألا يتم استئناف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة وأيرلندا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة وذلك نتيجة لاستمرار انتشار السحابة البركانية والتي أثرت على النقل الجوي في هذه المناطق.
وأكدت الشركة أن إتمام حجوزات المسافرين المتواجدين في أماكن العبور الترانزيت في المطارات تعد أولوية بالنسبة لها حاليا.
من ناحية أخرى، تسبب إلغاء العديد من الرحلات الجوية، في إرباك أصحاب الأعمال في الإمارات حيث ان لدى معظمهم موظفين موجودين خارج البلاد لأسباب متعلقة بالعمل أو لأسباب شخصية.
وتنص المادة 89 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 صراحة على أن «يحرم كل عامل لا يعود مباشرة إلى عمله عقب انتهاء إجازته من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة». ويجوز لأصحاب الأعمال السماح للعاملين باستخدام أجازات إضافية كبديل للغياب غير مدفوع الأجر.
وقال الشريك لدى شركة دي ال ايه بيبر ميدل إيست بمجموعة التوظيف والمعاشات نيل كروسلي، «في حين يتعاطف أصحاب الأعمال مع الموظفين الذين لا يزالون خارج البلاد نظراً لظروف هي في الواقع ليست نتيجة أي خطأ من جانبهم، إلا أن قانون العمل الإماراتي نص بوضوح على أنه يتعين على صاحب العمل التوقف عن سداد الأجور حتى عودةألا الموظف».
وأضاف: «رغم ذلك، تنص عقود التوظيف على أنه يمكن للموظف أن يطلبألا استخدامألا ما تبقى له من أجازته السنوية أو أن يعمل من منزله دون الحاجة للحضور في مكان العمل إذا أمكن. ونحن نشجع أصحاب الأعمال عليألا التعاملألا مع الأمر بمرونة حيث ان هذه الظروف تخرج عن إرادة الموظفين».
دبي - «البيان»