هدد اتحاد عمال اليمن أمس بإضراب شامل يشارك فيه أكثر من 700 ألف عامل إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار.
وقال محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ان الحكومة لم تستجب لمطالب الاتحاد العمالية التي رفعها إليها مسبقاً والبدء في المرحلة الأولى من الإجراءات، داعياً كل أعضاء الاتحاد إلى رفع الشارات الحمراء ابتداءً من الأحد ولمدة ثلاثة أيام في كل مرافق العمل في كل محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن «الاتحاد العام لنقابات العمال لديه أكثر من 750 ألف عضو و14 نقابة و15 فرعاً 320 لجنة نقابية في عموم محافظات الجمهورية وهو لن يساوم في قضايا حقوق العمال ولن يكون ضعيفاً أو أداة لتحقيق أهداف جهة معينة».
وقال إن «مصفوفة (مذكرة) الحقوق ومطالب العمال تتضمن 24 بنداً من أهمها سرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300 دولار للراتب الأساسي ويشمل رفع الأجور والمرتبات لجميع الدرجات الوظيفية.
وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب استراتيجية الأجور وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم وغيرها من القضايا العمالية الأخرى».
وأضاف: «مطالبنا قانونية بموجب القانون والدستور، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار الذي حدث بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية لا مبرر له وان العمال هم أول من واجهوا عدة صعاب خلال الفترة الماضية بسبب الحروب والفتن والأعمال التخريبية والشغب وحرب صعدة التي أخرجت كثيراً من الأيدي العاملة إلى البطالة بتأثيرها على الاستثمار والسياحة».
وأعلن نائب رئيس الاتحاد علي بالخدر أن اليمن سيصبح يوم غد أحمر من شماله لجنوبه، مضيفاً ان «الجميع سيضحي من أجل نيل هذه الحقوق والمطالب في حدود الوحدة وسينفذون البرنامج الاضرابي بالتدريج»، داعياً الحكومة إلى عدم التلاعب بالقانون الذي أصدرته أو تجزئته وإفراغه من محتواه، مشيراً إلى أن ما يقوم به الاتحاد لا يتبع لحزب أو جهة معينة أو توجه سياسي وإنما هو صوت لكل عمال اليمن من موظفين في القطاع العام والخاص وكل العمال بشكل عام.
صنعاء - «البيان»