رفضت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب البحريني الاقتراح بشأن الرغبة في معاقبة الموظفين بالقطاع الحكومي الذين يدانون بتهمة المشاركة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة.
وبررت اللجنة رفض الاقتراح، الذي تقدم به النائب عبدالله الدوسري واستطاعت كتلة الوفاق بالأغلبية التي تمتلكها في اللجنة إسقاطه، بأنه يندرج ضمن اختصاص ديوان الخدمة المدنية، فهو وحده صاحب الحق الأصيل في متابعة تنفيذ تلك القرارات، الأمر الذي يخرج من اختصاص مجلس النواب، وتكون وسيلة النائب لتعديل هذا النص هي الاقتراح بقانون طبقاً لنص المادة 92 من الدستور، وليس الاقتراح برغبة وفقاً لنص المادة 62 منه.
من جانبه، ذكر النائب الدوسري أن «أهداف الاقتراح للوقوف جنباً إلى جنب في وجه المسيرات والاعتصامات غير المرخصة من الجهات المعنية وما يصاحبها من تخريب، لردع من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين».
وأضاف الدوسري أن «أهمية هذا الاقتراح تكمن في ضرورة تفعيل قوانين وتوجيهات ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بمشاركة موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لديوان الخدمة المدنية في المسيرات والتجمعات غير المرخصة، وضرورة التشديد في تطبيق الجزاءات الموقعة عليهم التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة طبقاً لقانون الخدمة المدنية، وعلى الجهات الحكومية الإسراع في تطبيقه وإنفاذه على أرض الواقع، وذلك نظراً لأهميته في الحد من المخالفات وتجاوز القانون».
وأورد ديوان الخدمة المدنية أن مهمة التصدي والتحقيق مع الموظفين المخالفين المشاركين في أعمال الشغب، أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة، تقع على مسؤولية الجهات الأمنية المختصة، التي تقوم بدورها بتسليمهم لجهاز النيابة العامة التابع لوزارة العدل الذي يمثل السلطة القضائية المسؤولة عن إصدار الأحكام القضائية بشأن الموظفين المخالفين.
وأكد الديوان أنه قام بإرسال نسخة من جدول المخالفات والجزاءات المعدل إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، التي بدورها قامت بإشعار موظفيها بجدول المخالفات والجزاءات، وذلك للاطلاع والعلم، حيث تصل العقوبة في الحالات المثارة إلى الفصل.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها تتفق وتثمن ما يهدف إليه الاقتراح برغبة من تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن معاقبة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي الخاضعين لديوان الخدمة المدنية الذين يدانون بتهمة المشاركة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة أو في أعمال الشغب والتخريب من قبل القضاء.
المنامة - غازي الغريري