للمرة الاولى منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، اعدمت الحكومة التابعة لحركة« حماس» امس رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل.
واعلن رئيس القضاء العسكري في الحكومة المقالة العقيد احمد عطا الله في بيان انه«تم تنفيذ حكم الاعدام في متهمين بالعمالة صباح امس بعد استنفاد هذه الاحكام كافة طرق الطعن فيها».
بدورها اكدت وزارة الداخلية المقالة على موقعها الالكتروني انه«تم تنفيذ حكم الاعدام بحق العميلين محمد ابراهيم اسماعيل والمدعو (السبع) من سكان رفح وناصر سلامة ابو فريح من سكان جباليا بتهم التخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل العديد من المجاهدين واصابة عدد آخر خلال سنوات عملهما مع الاحتلال».
واضافت الوزارة ان «المحكمة العسكرية في غزة اصدرت بتاريخ 22 فبراير 2009 على ابو فريح (34 عاما) الذي يعمل في الشرطة برتبة رقيب اول حكما بالاعدام رميا بالرصاص».
كما حكمت المحكمة العسكرية العليا في نوفمبر 2009 على السبع ( 37عاما) بالاعدام بتهم «التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدا بالاشتراك».
وصرح مدير البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان سمير زقوت ان «الحكومة المقالة نفذت حكم الاعدام بحق مواطنين معتقلين لدى الحكومة المقالة في غزة ومحكوم عليهما بالاعدام»، مؤكدا انهما «وصلا الى مستشفى الشفاء في غزة عبارة عن جثتين هامدتين نتيجة اطلاق الرصاص عليهما».
واوضحت مصادر حقوقية ان الشرطة التابعة للحكومة المقالة «سمحت الاربعاء لجميع ذوي المحكوم عليهم بالاعدام، بمن فيهم اللذين اعدما بزيارتهم». واضافت المصادر ان عدد المحكومين بالاعدام «يقدر بسبعة عشر فلسطينيا كانت المحاكم التابعة لحكومة حماس حكمت عليهم خلال العام الحالي والماضي بالاعدام بتهمة العمالة».
ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة «بشدة» تنفيذ حكم الإعدام بحق الشخصين، مذكرا في بيان «بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001،وان اي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لاحكام القانون والدستور».
(ا ف ب)