صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحية النباتية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن «مشروع القانون الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يرمي إلى تطبيق اتفاقية التدابير الصحية والصحية النباتية التي تندرج في إطار الوثيقة النهائية المدونة لنتائج المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بمسلسل الأوروغواي المصادق عليها بمراكش في 15 أبريل 1994».

وذكر أن هذه الاتفاقية تفرض على أعضاء منظمة التجارة العالمية، ومن بينهم المغرب، قواعد قانونية عديدة تهدف إلى الحيلولة دون استعمال الشروط الصحية كحواجز للتجارة الدولية. وأضاف ان «الاتفاقية ترتكز على أربعة أهداف تهم الحماية ضد الأخطار المتأتية من المواد المضافة والسموم الممكن العثور عليها في المواد الغذائية.

والحفاظ على صحة المستهلك ضد الأمراض المعدية المتنقلة بواسطة الحيوانات والنباتات، وحماية الحيوانات والنباتات من الأمراض المعدية المتنقلة بواسطة الحيوانات والنباتات، وحماية البلد من انتقال وانتشار الأمراض التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على الثروة الحيوانية والنباتية». (وكالات)