انتقدت هيئة حقوقية أردنية شبه رسمية أمس، ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة خلال العام الماضي 2009، كما انتقدت زيادة الانتهاكات التي يرتكبها رجال الأمن. وقال المركز الوطن لحقوق الإنسان في تقريره السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في الأردن في العام 2009، إن المركز رصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام العام الماضي بالمقارنة مع العام الذي سبقه، حيث صدر 15 حكماً يقضي بعقوبة الإعدام منها 7 احكام صادرة عن محكمة الجنايات الكبرى و8 أحكام صادرة عن محكمة أمن الدولة، وذلك بالمقارنة مع 6 أحكام صدرت في العام 2008.
ولفت تقرير المركز الذي أعلن عنه في مؤتمر صحافي إلى أن 53 محكوماً ينتظرون حكم الإعدام، إذ تم تجميد تنفيذها منذ شهر يونيو 2006 في خطوة وصفها تقرير المركز بأنها إيجابية لحماية حق الحياة. واعتبر التقرير أن أخطر الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية هو التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، مشيراً الى أن المركز تلقى العام الماضي 61 شكوى بحق المراكز والإدارات الأمنية المختلفة و6 شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في السجون مقارنة ب41 شكوى تلقاها المركز في العام 2008.
(يو.بي.أي)