طالب وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الانشطة المركزية في العراق مكي عجيب حمود الامانة العامة لمجلس الوزراء اعادة النظر بمسألة معاملة المفصولين السياسيين وفق القانون رقم (51).

وقال إن «القانون المذكور سيتسبب في حال تطبيقه بتسريح اكثر من 43 الف موظف من وظيفته في وزارة الصناعة وحدها اضافة الى ما يسببه من مشاكل مشابه في بقية الوزارات الاخرى»، مبينا ان القانون يشترط ان يكون المفصول السياسي او احد اقاربه من «المضطهدين سياسيا» لبقائه في وظيفته.

(وكالات)