أدانت حركة «حماس» قرار المحكمة العليا في أسبانيا بإغلاق ملف تحقيق قضائي بشأن اغتيال إسرائيل القيادي في الحركة الإسلامية صلاح شحادة في العام 2002 في قطاع غزة والذي أدى في حينه إلى مقتله و17 من الفلسطينيين وإصابة 150 آخرين.
واعتبر القيادي في حركة «حماس» والناطق باسم كتلتها البرلمانية، صلاح البردويل، في تصريحٍ امس أن إغلاق الملف جاء نتيجة «التدخل السياسي في حكم قانوني صادر» واصفاً ما حدث بأنه «نفاق سياسي». وقال «هذا التدخل والقرارات السياسية تشرعن للاحتلال بالمزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني».
وطالب القيادي في حركة«حماس»، أسبانيا بإعادة النظر في القضية ومراجعة قرارها الذي اعتبر أنه «يسيء للشعب الفلسطيني والإنسانية والقانون». وشدد على أن «جرائم العدو الصهيوني لا يمكن أن تسقط بقرار محاكم ولا يمكن أن تعفى باسم هنا أو هناك ولا تسقط بالتقادم، لأنها جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المعايير البشرية والإنسانية والقانونية».ورأى أن ما تمارسه إسرائيل من ضغط على الدول ذات العلاقة في موضوع المحاكمات «عمل إجرامي يضاف، لما يقوم به الاحتلال من جرائم».
يوبي اي