كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، أن القضاء العراقي أصدر مذكرات اعتقال بحق 45 مطلوبا بتهمة الفساد المالي والإداري، بينهم مسؤولون وموظفون في دوائر ديالى الرسمية، فيما أكد مصدر في الهيئة أن ابرز المطلوبين بقضايا الفساد «تمكنوا من الهروب خارج البلاد».
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عامر الكرخي إن اللجنة أحالت خلال الأيام الماضية أكثر من 50 قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري إلى هيئة النزاهة للنظر فيها وإحالتها إلى القضاء، وان «الدوائر القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري أصدرت بموجب تلك القضايا مذكرات اعتقال بحق 45 مطلوبا، بينهم مسؤولون في الحكومة المحلية السابقة، وموظفون حكوميون، بتهمة الفساد المالي والإداري»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية اعتقلت عددا منهم، فيما تمكن الآخرون من الهروب خارج العراق».
من جانبه، ذكر مصدر في هيئة النزاهة، أن «ابرز الشخصيات المطلوبة بتهم الفساد الإداري والمالي، تمكنت من الهروب خارج البلاد، مع الأموال التي حصلت عليها نتيجة العبث بالمال العام خلال السنوات الماضية». وقال إن «بعض المطلوبين بتهم الفساد كانوا يعملون في مواقع رسمية مهمة في إدارة المحافظة السابقة»، لافتا إلى أن «التحقيقات الخاصة كشفت الكثير من شبكات الفساد الإداري في محافظة ديالى».
بغداد - «البيان»