طالب الادعاء العام في اليمن أمس بإنزال عقوبة الإعدام في حق أربعة من أتباع التمرد الحوثي اتهموا بالتخابر لصالح إيران اثناء المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة وفي أول جلسة تعقدها المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة اتهمت النيابة كلا من: معمر العبدلي، ووليد شرف الدين.
وعبدالله الديلمي، وصادق الشرفي بالتخابر مع إيران. وقال ممثل الادعاء ان الأربعة تخابروا خلال الفترة من العام 1994 وحتى أغسطس 2009 «مع دولة أجنبية، وتلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير مشروعة في اليمن وسلموا لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد».
وبحسب الادعاء، اقر المتهمون الأربعة بانهم «سلموا الجانب الإيراني صورا لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية». واتهم الادعاء المجموعة أيضا بالاشتراك في عصابة مسلحة «للقيام بأعمال إجرامية بأن قاموا بالمهام المكلفين بها من قادة التمرد والعصيان في محور صعده بتلقي الدعم بالمال والمدد والسلاح من جهات وأطراف متعددة وإرسالها إلى الحوثيين لتحقيق هدفهم وغرضهم في مواجهة الدولة».
وطالب ممثل الادعاء من المحكمة إنزال أقصى العقوبة على المتهمين.ونفى المتهمون الاتهامات وطلبوا من هيئة المحكمة بتمكين محاميهم من تصوير ملف القضية والإطلاع عليه.
وهو ما اعترض عليه ممثل المدعي العام وقال إنه لا يمكن تصوير الملف القضية كاملاً لأن هناك أسماء أشخاص لا زالوا قيد التحري وتصوير الملف قد يضر بالقضية التي قرر القاضي رفعها إلى 25 الجاري لتمكين محامين المتهمين من الإطلاع على ملف القضية.
صنعاء - محمد الغباري