ذكر المحامي العام الأول في مملكة البحرين عبدالرحمن السيد أن النيابة البحرينية وجهت إلى وزير الدولة المقال منصور بن رجب تهمة الرشوة من أحد رجال الأعمال لقاء توصيته بإسناد بعض الأعمال المرفقية لشركته خلال تولية حقيبة وزارية.
وأضاف السيد أن صاحب الشركة ومديرها اعترف باتفاقه مع المتهم على أن يصدر توصية بإرساء المناقصة لقاء حصول المتهم على 400 ألف دينار على دفعات، وأكد على أن «تتبع» حركة الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الشركة والمسؤول الحكومي السابق أثبت سحب المبالغ من حساب الأول وإيداعها على الحساب الشخصي للثاني.
وقال المحامي العام الأول انه تم بالفعل إسناد الأعمال إلى الشركة وتقاضى المتهم منه في مقابل ذلك مئتي ألف دينار وكذلك خمسين ألف دولار من قدر مبلغ الرشوة المتفق عليه، إلا أنه توقف عن استكمال أداء المبلغ المطلوب على إثر نقل المتهم إلى جهة أخرى.
فيما اعترف مدير الشركة بتسليمه دفعات من مبلغ الرشوة إلى أحد الموظفين بمكتب المسؤول السابق والذي بدوره أودعها في الحساب المصرفي الخاص بذلك المسؤول.
وأضاف تم استجواب الوزير السابق، حيث وجهت إليه تهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة وواجهته بما خلصت إليه التحريات واعترافات المتهمين الآخرين وبما انتهت إليه أقوال الشهود وتضمنته المستندات. وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في انتظار إحالته إلى القضاء.
المنامة ـ غازي الغريري