وقعت وزارة حقوق الإنسان العراقية أول من أمس وثيقة الشراكة الإستراتيجية مع هيئة النزاهة العامة لوضع آليات خاصة في التعامل مع ملفات الفساد الإداري والتزوير.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان المهندسة وجدان سالم في كلمة ألقتها خلال حفل التوقيع ان «السنوات الأربع الماضية أشرت ان اهم التحديات التي تنتهك حقوق الانسان تتمثل في الفساد الاداري والوظيفي، ما يتطلب عملا مشتركا في التعاطي مع الملفات الخاصة بشتى انواع الفساد».
مشيرة الى ان الوثيقة تهدف الى وضع آليات مشتركة وواضحة بين الوزارة وهيئة النزاهة لتبادل المعلومات بغية القضاء على آفة الفساد التي استشرت في جسد المجتمع، وموضحة أن الاليات تشمل اقامة الدورات والتدريب الخاص لتهيئة الموظفين الذين يستطيعون العمل انطلاقا من الشراكة بين الجهتين وعلى وفق المعايير والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والدستور والقوانين العراقية.
من جانبه، اكد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ان العمل المشترك مع الوزارة سيجعل الهيئة في تماس مباشر مع قضايا مهمة وكبيرة تشمل جرائم الاعتداء على حقوق الموقوفين ونزع الاعترافات منهم تحت التعذيب. (وكالات)