قرر وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إجراء تعديل على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد المعروض حالياً على مجلسي الشعب والشورى يتضمن انشاء صندوق مالي جديد يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل 8 ملايين من أصحاب المعاشات.
وينص مشروع القانون على منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة وتخفيض أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة. بالإضافة إلي تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة.
و تخفيض نفقات اجراء العمليات الجراحية الكبرى وكذلك نفقات العلاج بالداخل والخارج وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين وتوصيل المعاشات إلي منازل المرضى والعاجزين وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة في المصايف وتنظيم رحلات إلي الحدائق العامة والمتنزهات.
واكد الوزير انه لضمان استقلالية الصندوق فسوف يعين رئيس الجمهورية مجلس الإدارة من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين علي أن يتضمن التشكيل عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات واستحداث آليات جديدة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية.
وأضاف انه سيتم الاعتماد علي آليات مختلفة لتمويل الصندوق لضمان استمراريته ومن أهم مصادر التمويل المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة التي ستسهم بالجزء الأكبر في التمويل ومساهمة بسيطة من أحصاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التي يلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي ونسبة تمثل 25, 0% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم. كما تتضمن المصادر التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
من جهة اخرى اشار غالي الى استمرار تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات رغم تداعيات أزمة المال العالمية. وارتفعت قيمة الإيرادات النقدية من اشتراكات وعوائد الاستثمار المحصلة لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 8, 11 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية عنها في الفترة ذاتها من 2008 لتسجل نحو 3, 12 مليار جنيه (2, 2 مليار دولار).
(وكالات)