طالبت وزارة الصناعة السودانية الولايات كافة بتخصيص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت الصناعية وفق المعايير المحددة من اللجنة القومية للرقابة الصناعية بجانب توزيع المنشآت الصناعية وفق التخصص.
وقال وزير الدولة للصناعة المهندس علي أحمد عثمان إن اللجنة القومية فرغت من اعداد المرشد الخاص بالممارسات للتصنيع الجيد لكل المنشآت الصناعية بالبلاد مشيراً إلى أن ذلك يسهم بقدر كبير في تحقيق القيمة المضافة وتقوية القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السودانية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع الدوري للجنة أمس الأول أن الصناعة يتطلب نجاحها كثيراً من الاشتراطات مشيراً الى ما استعرضه الاجتماع الخاص بالاشتراطات التي يجب توافرها في المنشآت الصناعية.
وحث على ضرورة الاهتمام بالاشتراطات الصحية والتقنية للمنشآت الصناعية الأخرى في مجال البيئة والجودة والمواصفات بجانب محور الصحة العامة وسلامة العاملين في المنشآت.
وقال إنشاء المناطق الصناعية يساهم مساهمة فعالة في توفير جهود المستثمرين الصناعيين وذلك بتوفير خدمات البنيات التحتية مثل الكهرباء والطرق والاتصالات والمياه والصرف الصحي ومعالجة المياه وغيرها من الخدمات الأخرى .
مشيرا الى ان هذه المناطق ستلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والحضارية لحماية الأحياء السكنية من مضار التلوث وخلق مناطق صناعية ممتازة لصناعات حديثة ، اضافة الى تخفيف الضغط على وسائل النقل وطرقه ووسائله.
كما طالب الوزير بضرورة ادخال مفهوم الإنتاج الأنظف للمنتجات الصناعية السودانية، وقال إن الاهتمام بصحة وسلامة العاملين في المصانع خاصة مصانع الأغذية وإجراء الكشف عليهم يمثل أهم العوامل في ضمان سلامة المنتج.
وكالات