أقر مجلس النواب البحريني تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلب إضافة حكم تكميلي إلى المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يلزم بحضور الوزراء أثناء مناقشة الأسئلة الموجهة إليهم، فيما أشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «الحكومة غير ملزمة بالحضور».

من جانب آخر، أجل المجلس خلال جلسته أمس مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق في المدينة الشمالية إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان من المقرر مناقشته في جلسة أمس. وكانت وزارة الإسكان قد وعدت لجنة التحقيق البرلمانية في يوليو الماضي بأنها ستبدأ في إنشاء الوحدات الإسكانية في مارس من العام الجاري، إلا أنها قالت إنها ستطرح مناقصة إنشاء الوحدات في يونيو المقبل.

وعلى صعيد منفصل، رفع المجلس أمس إلى المحكمة الدستورية طعنا دستوريا في اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار من هيئة تنظيم الاتصالات، في ما تساءل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن المخالفة الدستورية في اللائحة.

المنامة - غازي الغريري