وصف ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ما أعلن في بعض وسائل الأعلام عن وجود خطوط حمراء على ترشيح المالكي لولاية ثانية بأنها «فقاعات إعلامية».. في وقت أعلن الناطق الرسمي باسم ائتلاف وحدة العراق أن اتفاقاً مبدئياً للتحالف جرى بين الكتلة العراقية (بزعامة أياد علاّوي) وائتلاف وحدة العراق (بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني).
وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف حاجم الحسني في تصريحات صحافية إن «ما أشيع عن وضع خطوط حمراء من قبل الائتلاف الوطني على ترشيح المالكي ليست له أية صحة، ولم نسمع به من «الائتلاف الوطني»، الذي دخلنا معه مفاوضات متقدمة لعقد تحالف للبرلمان المقبل».
وأضاف الحسني إن «مفاوضاتنا مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني مستفيضة، ووصلت إلى مراحل متقدمة، والمفاوضات تتركز في توحيد البرامج السياسية والبرامج الحكومية، وعملية الانفتاح على الكتل الأخرى». وأوضح ان «مرحلة التفاوض مع الجميع تدخل في أربع مراحل، والمرحلة الأخيرة هي تسمية الحكومة، إذ ان جميع المفاوضات التي تجري حاليا هي مباحثات أولية. وأن الوفد المفاوض لدولة القانون يتكون من علي الأديب وحسن السنيد وخالد العطية، ويشترك معهم أحيانا حيدر العبادي وطارق نجم».
يذكر أن إحدى وسائل الإعلام التابعة لأحد الكيانات السياسية المنضوية في الائتلاف الوطني أعلنت أمس أن الائتلاف الوطني يرفض ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية، وان هذا الموضوع يمكن أن يؤثر على تحالف الائتلافين.
بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم «ائتلاف وحدة العراق» أن اتفاقا مبدئيا للتحالف جرى بين الكتلة العراقية بزعامة أياد علاّوي وائتلاف وحدة العراق بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني.
وأوضح الناطق في تصريح صحافي أن «وفدا رفيعا من القائمة العراقية يتكون من تسعة شخصيات برئاسة مصطفى الهيتي زار مقر ائتلاف وحدة العراق للتباحث حول تحالف مشترك بينهم». وأضاف أن «ائتلاف وحدة العراق أعطى موافقة مبدئية على عقد التحالف»، مؤكدا انه «في غضون يومين نعطيهم الرد النهائي».
يشار إلى أن ائتلاف العراقية حصل على أعلى مقاعد في البرلمان، وعددها 91، فيما حصل ائتلاف وحدة العراق أربعة مقاعد فقط.
حكومة قادرة
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي لقائمة العراقية حيدر الملا إن «الانتقال من حكومة المحاصصات إلى حكومة تعتمد البرامج الوطنية وتقديم الخدمات يحتاج إلى وقت، لذا فإن تشكيل الحكومة سيستغرق وقتا لتكون حكومة قوية قادرة على احتواء الشارع العراقي».
وأضاف في تصريح صحافي إن «المرحلة الماضية وما شهدته من أحداث، جعل من العسير تشكيل حكومة بشكل سريع، لذا لابد أن تكون هناك آليات رصينة للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، يطمئن فيها الجميع للوصول بالتالي إلى وحدة واستقرار العراق».
وأوضح الملا ان «الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية هي رسائل تفاوضية أكثر من كونها مساعٍ لتشكيل الحكومة المقبلة، لذا فإن المباحثات بين هذه الكتل ستأخذ طابعها الجدي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية». وشدد على أن «القائمة العراقية مصرة وماضية بتشكيل حكومة كفاءات تخدم المواطن العراقي»، منوها بأنه لا ينبغي أن يمارس الصراع الفكري داخل قبة البرلمان، ولا يمكن أن يسحب إلى السلطة التنفيذية.
بغداد - «البيان»