نبه مجلس محافظة بغداد إلى أن اغلب محال بيع الخمور والنوادي الليلية في العاصمة العراقية تعمل بصورة عشوائية، ولا تخضع للتعليمات والضوابط المعتمدة، فيما دعت وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ووضع آلية واضحة للتعاطي مع هذا الملف.
وقال نائب رئيس المجلس رياض العضاض في تصريح، على هامش مؤتمر عقد بالتنسيق مع وزارة الداخلية بغية إيجاد آلية قانونية للتعامل مع موضوع الانتشار العشوائي لمحلات بيع الخمور والنوادي الليلية إن «هذه العملية أصبحت غير منظمة وترافقها خروقات كثيرة، إذ بإمكان أي شخص فتح محل لبيع الخمور أو تحويل صالة أو قاعة مناسبات إلى ناد ليلي، حتى إن كان يقع ضمن حي سكني أو قرب مدرسة أو مؤسسة دينية، من دون أي رادع قانوني، برغم وجود قرارات وضوابط نافذة تنص على إيقاع عقوبات صارمة على المخالف.
ولا تبيح الدخول إلى هذا القطاع من دون الحصول على إجازة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الجهات القانونية والتشريعية والمحلية».
وأضاف «قيادة شرطة بغداد، هي المسؤولة على تنفيذ أوامر الغلق عند رصد المخالفات»، مطالبا بضرورة تحديد المسؤوليات وتسمية الجهة التي تتولى عملية منح الإجازات أو تشريع القوانين المحلية التي تنظم إجراءات الغلق والمراقبة لهذه المرافق. (البيان)