أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإضافة حكم تكميلي للائحة الداخلية لمجلس النواب، يلزم الوزير المختص بالحضور للإجابة عن الأسئلة التي يقدمها النواب..
في وقت أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية البحرينية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن طرح موضوع معايير رسم الدوائر الانتخابية ينطوي على مساس بالسلطة التقديرية للمشرع.
وبعد جدل واسع بخصوص موضوع تغيب الوزراء عن حضور الجلسات النيابية وبخاصة التغيب عن جلسات الاستجواب، أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإضافة حكم تكميلي للائحة الداخلية لمجلس النواب يلزم الوزير المختص بالحضور للإجابة عن الأسئلة التي يقدمها النواب.
وشددت اللجنة على أنه «نظراً لوجود اختلاف في تفسير نصوص أحكام السؤال، حيث يرى النواب أن النصوص المنظمة لأحكام السؤال، سواء في الدستور أم في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفيد بأن الوزراء ملزمون بالحضور عند إدراج السؤال الذي يوجه إليهم في جدول الأعمال، بينما جاءت قراءة الحكومة للنصوص المذكورة تفيد أن الوزراء ليسوا ملزمين بالحضور عند إدراج السؤال الذي يوجه إليهم في جدول الأعمال».
وأكدت أن الحكم التكميلي جاء ليضيف الفقرة التي تنص على أنه «ويلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الأعمال» لإزالة أي لبس أو اجتهاد يفيد بعدم التزام الوزراء بالحضور أمام المجلس عند إدراج السؤال في جدول الأعمال.
وفي خصوص توزيع الدوائر الانتخابية للانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، أوضح وزير العدل أن رسم الدوائر الانتخابية جاء وفق أحكام الدستور باعتباره قاعدة لنظام الحكم في الدولة وإطاراً ملزماً لحقوق الجماهير وحرياتها.
مشيراً إلى أن سؤال النواب عن معايير رسم الدوائر الانتخابية ينصب في السلطة التقديرية للمشرع بشأن قوانين قائمة يجري تطبيقها على النحو الذي يراعي تحقيق المصلحة العامة للبلاد.
وقال الشيخ خالد بن علي إن الاستفسار حول تناقض رسم الدوائر الانتخابية للبحرين مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي، أو السؤال حول أن صوت الناخب في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية لا يتعادل مع صوت الناخب في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية والدائرة الرابعة لمحافظة المحرق يجب أن يكون داخلاً في اختصاص الوزير وهذا غير متحقق.