منعت وزارة الدفاع البريطانية نشر تقرير نائبها العام السابق اللورد غولدسميث حول ما إذا كان قانون حقوق الإنسان ينسحب على القوات البريطانية في العراق عند تعاملها مع السجناء العراقيين.
وذكرت صحيفة «اندبندانت» أمس أن «المحامين البريطانيين المدافعين عن المعتقلين العراقيين الذين تعرضوا لانتهاكات على أيدي الجنود البريطانيين أكدوا أن المشورة القانونية للنائب العام البريطاني السابق ستسلط الضوء على الادعاءات التي ينظر فيه تحقيق عام حول وفاة الشاب العراقي بهاء موسى جراء تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة العام 2003».
وأضافت الصحيفة أن «رئيس لجنة التحقيق ويليام غيغ أيد حجة وزارة الدفاع البريطانية بأن مشورة اللورد غولدسميث حول ما إذا كانت المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تنسحب على عمليات القوات البريطانية في العراق، يجب أن تظل في إطار السرية».
وذكرت أن وزرة الدفاع البريطانية «جادلت في الطلبات المقدمة إلى لجنة التحقيق بأن نصيحة غولدسيمث تم تغطيتها بموجب إجراءات الامتياز المهني القانوني الذي يحمي الاتصالات بين المحامين وموكليهم، فيما أصر المحامون البريطانيون على أن المعاهدة الأوروبية تحظر استخدام التقنيات التي طبقتها القوات البريطانية في معاملة السجناء العراقيين».