أعلنت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية أول من أمس أن عائلات مدنيين قتلوا على هامش المعارك التي خاضها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان رفعت أكثر من 800 شكوى «لكن العديد منها رفض».
وأوضحت المنظمة في بيان أنها أحصت استنادا إلى وثائق مضمنة في 13 ألف صفحة حصلت عليها بفضل دعوى قضائية تعود إلى سبتمبر 2007 «أكثر من 800 شكوى للمطالبة بتعويضات رفعتها عائلات ضحايا مدنيين ورفض العديد منها».
وذكرت المنظمة أن معظم الشكاوى رفضت تحت بند يطلق عليه اسم «حصانة المعركة» في القانون المطبق على الشكاوى المرفوعة في الخارج. وينص البند على أن «أي ضرر قد يلحقه جنود أميركيون بسكان بلد أجنبي خلال المعارك لا يعوض بالضرورة حتى وان كان الضحايا غير متورطين بأي شكل من الأشكال في المعركة».
وأعربت المنظمة عن الأسف لان العائلات دعيت إلى التعامل مع برنامج طارئ من اجل الحصول على «منحة قيمتها 2500 دولار لكل قتيل». وأعلنت المحامية التي تعمل مع المنظمة نصرينة برغزي أن «هذه الوثائق تدل على أن عائلات الضحايا المدنيين الأبرياء لا تحظى دائما بتعويض ملائم».