قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي صرف علاوة خمسة في المئة للمعلمين.

وأطلع مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على جهود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضايا المعلمين في وزارة التربية والتعليم. وتقرر، بناء على تنسيبها وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بايلاء المعلمين الاهتمام والرعاية وحرصه على تحسين ظروفهم المعيشية وبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجاتهم، البدء بصرف علاوة خاصة للمعلمين.

وأفاد بيان عن المجتمعين أنه «وانسجاما مع جميع الجهود المستهدفة تطوير العملية التربوية خصوصا جهود الملكة رانيا العبد الله لتطوير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية بكل عناصرها عبر مبادرات مثل مبادرات مدرستي وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدير المتميز وبناء على تنسيب وزير التربية والتعليم بموجب كتابه الصادر في السادس من يناير عام 2010 قرر مجلس الوزراء صرف علاوة الخمسة في المئة للمعلمين وتكليف وزير المالية إجراء التنقلات الضرورية لتوفير المخصصات اللازمة وعدم الانتظار لحين الانتهاء من جميع التنقلات وبحيث تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الجاري 2010».

كما تقرر الطلب من ديوان الخدمة المدنية إجراء دراسة شاملة حول رواتب المعلمين وأسس تعيينهم وترفيعهم والعلاوات التي يتقاضونها مقارنة مع رواتب بقية موظفي القطاع العام بهدف التعامل معها بصورة علمية وعادلة. وأشار المجتمعون إلى أنه «وفي ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عدم دستورية إقامة نقابة للمعلمين تم تكليف ديوان التشريع والرأي بدراسة البدائل القانونية المتاحة لإنشاء روابط للمعلمين وتقديم اقتراحاته لمجلس الوزراء بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن».

كما تم الطلب من وزير التربية والتعليم مراجعة أسس المنح الداخلية والخارجية المتاحة للمعلمين بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص،

(وكالات)