دخل قانون حماية المستهلك في الأراضي الفلسطينية حيز التطبيق أمس، في وقتٍ أكدت وزارة الاقتصاد أن الأسعار لن تكون مرهونة بمزاج التاجر بل بالعرض والطلب.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبده خلال لقاء مفتوح في رام الله، بشأن موضوع إشهار الأسعار وحماية الحقوق، إن الأسعار «لن تكون مرهونة بمزاج التاجر، بل ستكون حسب العرض والطلب، وسيحصل التاجر على هدفه بالربح المعقول»، مشيراً إلى أن الوزارة «تسعى لدخول فلسطين منظمة التجارة الدولية».
وقال، «بمناسبة دخول قانون حماية المستهلك في الأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ، أدعو جميع المواطنين والتجار إلى قراءة قانون حماية المستهلك بتمعن، لأن الوزارة عازمة على تطبيق القانون وكل ما من شأنه تنظيم آليات السلع والخدمات». وأوضح أن الوزارة «سبق وقامت بحملة إعلانية في الصحف المحلية والقنوات المحلية، إضافة إلى حملة إعلانات في الشوارع بجميع أنحاء الضفة الغربية».
ونوه إلى أن السلعة التي تباع بالتجزئة «مهما كانت، بشكل مباشر للمواطن، جزء من المادة 17 لحماية المستهلك ويطبق عليها القانون». وأكد أن العقوبات «ستكون للتجار الذين سيخالفون القانون ولا يشهرون الأسعار حيث سينفذ بحقهم عقوبات صارمة تتراوح بين ستة أشهر سجن أو غرامة 500 دينار أردني».
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد أمين، إن الغرفة «حرصت على تبني قضايا ومصالح التجار من خلال التواصل مع المسؤولين ذات العلاقة ما ساهم بتطوير قطاع الأعمال».
وأضاف أن «منتجات المستوطنات تشكل مفسدة حقيقية لأسواقنا المحلية، وتطبيق قانون حماية المستهلك هو من مصلحة الجميع من تجار ومستهلكين». من جهته، قال نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي إن تجار محافظة رام الله «يشكلون جزءاً أساسياً لرفع الاقتصاد الوطني الفلسطيني».
وأوضح أن إصدار قانون وقرارات بشكل واضح لتنظيم كثير من الموضوعات والقضايا التي تخص التجار والمستهلكين «شكل نقلة نوعية في رفعة الاقتصاد الوطني». من ناحيته، قال منسق الراصد الاقتصادي ممثل جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الجمعية «مع حماية التجار وحقوقهم».
ولفت إلى أنه «لا يوجد تسعير من الحكومة على البضائع والمنتجات أو تحديد سقف للسعر»، معرباً عن أمله أن تكون محافظة رام الله والبيرة «أول محافظة تلتزم بإشهار الأسعار».