جمدت نقابات الأطباء وعمال قطاع الصحة في الجزائر، اضراباً شاملاً شرعت فيه منذ ثلاثة أشهر.
وذكرت قيادات النقابات أن الاضراب جمد لاقتراب التوصل الى اتفاق مع وزارة الصحة بشأن حل المشكلات التي دفعت لإعلانه، ولكنها أكدت أن احتمالات استئناف الاضراب قائمة في حال ماطلت الإدارة في تطبيق ما يجري الاتفاق بشأنه من بنود تستجيب لكافة المطالب المطروحة.
ومن أهم المطالب التي رفعها المضربون تحسين الأجور وإعادة النظر في بعض القوانين التي تحكم مهنة الطب في القطاع العام. وأعلن قرار التجميد في مؤتمر صحافي عقده رئيس نقابة الاطباء الأخصائيين في الصحة العمومية د. محمد يوسفي نيابة عن باقي التشكيلات التي شاركت في الاضراب.
وعادت الحركة لمختلف أقسام المستشفيات الحكومية، وعبر المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار كون هذه المؤسسات تضمن العلاج مجاناً للجزائريين ويستفيد منها خاصة الفقراء وذوو الدخل الضعيف والمتوسط، ومن لا ينتمون لصندوق الضمان الاجتماعي من العاطلين عن العمل.
وقرر وزير الصحة سعيد بركات الاثنين الماضي طرد كافة الأطباء الذين يواصلون الاضراب بعد إعلان امكانية التوصل الى حلول لكل المشكلات المطروحة، ويكون هذا القرار من بين الدوافع التي عجلت بقرار النقابات تجميد الاضراب لإعطاء فرصة للوزارة للوفاء بوعودها.